ممنوع البيع والشراء والحيازة.. تحذير حكومي من الاتجار في الكائنات البرية المهددة بالانقراض

حذرت وزارة التنمية المحلية والبيئة من حيازة أو تداول أو عرض أو بيع الكائنات البرية بالمخالفة للقانون، مؤكدة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول بعض الكائنات البرية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض، وهو ما استدعى تكثيف أعمال الرصد والتفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استمرار جهود الدولة للتصدي بحسم لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تسهم في انتشار أنشطة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية.

وأكدت الوزارة أن حماية الحياة البرية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض فقط، وإنما تمتد إلى مختلف الكائنات البرية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، بما في ذلك الطيور والزواحف وغيرها من الأنواع البرية.

حملات رقابية موسعة

وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة أو عرضًا غير قانوني للكائنات البرية، بهدف رصد الممارسات المخالفة والتعامل معها بشكل فوري، والحد من الطلب غير المشروع على هذه الكائنات.

وشددت على أن التعامل مع الكائنات البرية يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة، محذرة من الانخراط في أي صورة من صور الاتجار غير المشروع، سواء من خلال البيع أو الشراء أو العرض أو الحيازة بالمخالفة للقانون.

تحذير لوسائل الإعلام والمواطنين

كما دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة وسائل الإعلام إلى عدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرضًا لكائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، والمساهمة في نشر الوعي بخطورة حيازة أو تداول أو بيع الكائنات البرية بصورة غير قانونية.

ووجهت الوزارة المواطنين إلى عدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة عبر قنوات غير رسمية، وعدم تشجيع الأسواق التي تتعامل فيها بصورة غير قانونية، لما لذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، مؤكدة أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يسهم في الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي للأجيال الحالية والقادمة، بالتزامن مع توجه الدولة لتعزيز منظومة حماية البيئة والموارد الطبيعية والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية.

إذا أردت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أكثر إثارة وجاذبية بأسلوب «القاهرة 24» مع مقدمة قوية وعناوين فرعية SEO.