الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث الإسماعيلية
وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية المروري، الذي أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لأسر المتوفين والمصابين خلال إجراءات صرف التعويضات.
ووجّه عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، واستيفاء المستندات المطلوبة، والعمل على إنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.
وتبلغ قيمة التعويض المقرر 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويضات الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
سرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا
وأكد رئيس الهيئة ضرورة سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، وبعد التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة وقت وقوع الحادث.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون بشكل مباشر مع أسر الضحايا والمصابين، للعمل على استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على تسريع إجراءات حصول المستحقين على التعويضات التأمينية المقررة قانونًا، والتيسير على أسر ضحايا ومصابي الحوادث المرورية.