مخالفات جسيمة تهز «بريميم هيلثكير».. الرقابة المالية والاستثمار تتدخل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نتائج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية على شركة بريميم هيلثكير جروب، كاشفتين عن ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة قالتا إنها أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، إلى جانب وجود وقائع وشبهات جنائية تخضع للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.

لا يفوتك

إي فاينانس تستحوذ على «تمويلي» في صفقة تتجاوز مليار جنيه

إلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة

وأوضحت الهيئتان، في بيان مشترك، أن لجنة التفتيش الرئيسية تشكلت بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026، للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة ومراقبي حساباتها.

وانتهت اللجنة، وفقًا لتقريرها المعتمد في 6 أغسطس 2026، إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، فضلًا عن رصد وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام الجهات المختصة.

وبناءً على نتائج التفتيش، تقرر عدم الاعتداد بالدعوة المنشورة لانعقاد الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب والمقرر عقدها في 25 أغسطس 2026، وما يترتب على تلك الدعوة من آثار.

مخالفة قانون الشركات

وأوضحت الهيئتان أن الدعوة السابق نشرها لعقد الجمعية العامة خالفت أحكام المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمادة 202 من لائحته التنفيذية.

وجاء القرار في ضوء كتاب تلقته الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 30 يوليو 2026، تضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتقاء تعارض المصالح وحماية حقوق باقي مساهمي الشركة.

«الاستثمار» تدعو لجمعية عامة جديدة

وفي إطار الإجراءات المتخذة، تقرر قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب للانعقاد، للنظر في المخالفات الواردة بتقرير لجنة التفتيش.

وتأتي الدعوة الجديدة استنادًا إلى أحكام المادة 160 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبناءً على ما انتهت إليه لجنة التفتيش في تقريرها المعتمد.

ويأتي التدخل المشترك من الهيئتين في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية الرامية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على مصالح الشركة، مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالوقائع والشبهات الجنائية التي كشفت عنها أعمال التفتيش.