اشتريت شقة واكتشفت سرقة كهرباء من المالك السابق.. هل تتحمل المسؤولية؟
يتساءل عدد من المواطنين عن الموقف القانوني في حالة شراء شقة جديدة، ثم اكتشاف وجود مخالفة أو سرقة للتيار الكهربائي ارتكبها المالك السابق، وما إذا كان المالك الجديد يتحمل المسؤولية عن تلك المخالفة.
اشتريت شقة واكتشفت سرقة كهرباء من المالك السابق.. هل تتحمل المسؤولية؟
وبحسب القواعد العامة للمسؤولية الجنائية، فإن العقوبة شخصية، ولا يُسأل شخص جنائيًا عن جريمة ارتكبها شخص آخر، وبالتالي فإن المشتري الجديد لا يتحمل من حيث الأصل المسؤولية الجنائية عن واقعة سرقة تيار ارتكبها المالك السابق قبل انتقال ملكية الشقة إليه.
ومع ذلك، فإن انتقال ملكية العقار لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالعداد أو المخالفات السابقة، إذ قد يواجه المالك الجديد التزامات مالية أو إدارية مرتبطة بتسوية وضع العداد، خاصة في حال وجود مديونيات أو فروق استهلاك أو مخالفات مسجلة لدى شركة توزيع الكهرباء.
ويصبح موقف المشتري أكثر حساسية إذا اكتشف وجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية واستمر في استخدام التيار من خلالها دون إبلاغ شركة الكهرباء، إذ قد تثار مسؤوليته عن الاستمرار في المخالفة بعد علمه بها، وهو ما يجعل توقيت اكتشاف المخالفة والإبلاغ عنها من الأمور المهمة عند تحديد المسؤولية.
كما يمثل تاريخ تحرير محضر الضبط عنصرًا مهمًا في تحديد المسؤول عن الواقعة، إلى جانب إثبات تاريخ شراء الشقة وتسلمها، ولذلك يُنصح المشتري بالاحتفاظ بعقد البيع والمستندات التي تثبت تاريخ انتقال الحيازة والملكية.
وفي حال اكتشاف أي تلاعب في العداد أو توصيلات غير قانونية بعد شراء الشقة، يُفضل التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وتقديم طلب رسمي لإثبات الحالة ومعاينة العداد والتوصيلات، بما يثبت أن المالك الجديد بادر إلى تصحيح الوضع فور علمه بالمخالفة.
كما يُنصح قبل إتمام عملية الشراء بمراجعة موقف العداد لدى شركة الكهرباء، والتأكد من عدم وجود مديونيات أو محاضر ومخالفات سابقة، مع استكمال إجراءات نقل ملكية العداد بشكل رسمي والاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات.
وبذلك، فإن شراء الشقة لا يجعل المالك الجديد مسؤولًا تلقائيًا عن جريمة ارتكبها المالك السابق، لكن سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة واستخراج ما يثبت موقف المشتري وتاريخ حيازته للعقار تعد من أهم الإجراءات التي تساعد على حماية موقفه القانوني.