مصدر بالكهرباء يحذر: 10 أخطاء تعرض المشتركين لغرامات ومحاضر تلاعب بالعدادات
حذر مصدر بقطاع الكهرباء، المشتركين من عدد من التصرفات التي قد تعرضهم لتحرير محاضر مخالفات أو فرض غرامات مالية، مؤكدًا أهمية التعامل مع عدادات الكهرباء وفق الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، وعدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات بمعرفة أشخاص من خارج شركات الكهرباء.
مصدر بالكهرباء يحذر: 10 أخطاء تعرض المشتركين لغرامات ومحاضر تلاعب بالعدادات
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن توقف العداد عن تسجيل الاستهلاك أو وجود مشكلة في خصم الرصيد يستلزم الإبلاغ الفوري عن العطل من خلال القنوات الرسمية، وعلى رأسها الخط الساخن 121، مع الاحتفاظ برقم البلاغ، مشيرًا إلى أن تسجيل البلاغ في وقت اكتشاف العطل يساعد على إثبات موقف المشترك وسلامة نيته.
وشدد على ضرورة عدم فك غطاء العداد أو تحريكه أو محاولة إصلاحه بمعرفة فني خارجي، لافتًا إلى أن العبث بالعداد أو مكوناته أو الأختام الموجودة عليه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وفنية بحق المشترك، وفقًا لنتائج الفحص.
وأشار المصدر إلى أن توصيل الكهرباء من خلف العداد أو إجراء وصلات غير معتمدة لمواجهة زيادة الأحمال يعد مخالفة، موضحًا أن الحل القانوني في حالة عدم كفاية قدرة العداد يتمثل في التقدم بطلب إلى شركة الكهرباء لزيادة القدرة المتعاقد عليها أو استبدال العداد بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة.
كما طالب المشتركين بضرورة الحفاظ على الأختام الأمنية الموجودة على العداد، والإبلاغ فورًا عن أي تلف أو قطع بها، حتى لا يواجه المشترك صعوبة في إثبات أن التلف حدث دون تدخله.
وأكد المصدر أهمية الالتزام بالغرض المحدد في عقد التوصيل، وعدم استخدام العداد المخصص للاستخدام السكني في نشاط تجاري أو مهني دون إخطار شركة الكهرباء وتعديل التعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضاف أن مد الكهرباء للغير من خلال عداد المشترك، سواء لجار أو محل أو أي منشأة أخرى، دون الحصول على موافقة الشركة، يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفيما يتعلق بالعدادات التي توجد عليها أقساط أو مديونيات، شدد المصدر على ضرورة متابعة الرصيد وسداد المستحقات في مواعيدها، حتى لا تتراكم المديونيات أو تتخذ الشركة إجراءات بشأن الخدمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد المصدر أن المشترك الذي يواجه محضر مخالفة يجب عليه التوجه إلى شركة الكهرباء لمعرفة تفاصيل الواقعة وأسباب تحرير المحضر، واتباع الإجراءات الرسمية للتظلم أو التسوية، بدلًا من محاولة معالجة المشكلة بشكل فردي، مشددًا على أن الاحتفاظ بالبلاغات والمستندات والإيصالات يعد من أهم وسائل حماية حقوق المشترك وإثبات موقفه.
