نجاح سياسة البنك المركزي في تراجع التضخم.. تمهد لأكبر دفعة لخفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة
تجتمع يوم الخميس المقبل 26 سبتمبر الجاري لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
يأتي ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها
الأخير الذي عقد في شهر أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة
1.5%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2019.
وقال البنك المركزي المصري إنه قرر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى
14.25%، و15.25% و14.75% على الترتيب.
ويعمل البنك المركزي المصري على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عبر إدارة
أسعار الفائدة قصيرة الأجل، آخذًا في الاعتبار تطورات الائتمان المصرفي والنقد المعروض،
وعوامل أخرى قد تؤثر على معدل التضخم.
وتوقع خبراء أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بين
0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كما سيستمر في خفضها بنسبة 3%
خلال 2020، مؤكدين أن تراجع التضخم في مصر في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2013،
يمهد الطريق لثاني أكبر دفعة لخفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
يذكر أنه شهد التضخم العام السنوي تباطؤ بنسبة 7.5% في أغسطس الماضي، والتي
تمثل أقل قراءة للتضخم في 6 أعوام، وذلك بدعم من قوة الجنيه وسلوك الحكومة الإنفاقي
الحذر.
وتسمح حالة الهدوء في التضخم فضلا عن المؤشرات الاقتصادية القوية التي
يحققها الاقتصاد المصري وسياسات البنك المركزي الحكيمة لضبط الأسوق، باستمرار تخفيض
أسعار الفائدة، لتشجيع الاقتصاد التشغيلي واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وأكد خبراء أن ذلك يسمح أيضا بالحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف
البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، شريطة عدم حدوث أية صدمات سعرية.
ونجح البنك المركزي المصري منذ أحداث ثورة يناير 2011 في ضبط التضخم
عبر تغيير معدلات العائد بشكل أساسي، حيث أثبتت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
وعلى مدار 8 سنوات نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها، بفضل توجيهات
القيادي المصرفي البارز طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
وتعمل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرية، على متابعة
معدلات التضخم أول بأول واستشراف توجه الاوضاع الاقتصادية، وبالتالي اتخاذ قرارت زيادة
أو تخفيض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بما يصب في صالح السياسة النقدية
والاقتصاد المصري.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية وخبراء سوق المال أيضا أن الجنيه المصري هو
ثاني أفضل أداءً في العالم مقابل الدولار خلال العام الجاري، مع ارتفاع بنحو 9%، كما
أن السوق المصرية هو الأفضل في جذب المستثمرين الأجانب نظرا للعوائد وفيرة من ضخ الأموال
في الديون قصيرة الأجل، حيث لا يزال معدل الفائدة قويًا مقارنةً باقتصادات الأسواق
الناشئة الأخرى.
ويعد التباطؤ في التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري، الذي قال:
"إن القرارات المستقبلية بشأن الفائدة تظل مهمة توقعات التضخم، بدلا من معدلات
التضخم السائدة"، ومن المتوقع أن يستمر مسار التضخم في الانخفاض، ويستغل البنك
المركزي المصري ذلك كنافذة لتخفيف الأسعار.
ويبذل البنك المركزي المصري جهودا مضنية لضبط التضخم، عبر معدلات العائد،
ويؤكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي
المصري بأنه مختص بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، وأن يكون استقرار الأسعار هو الهدف
الرئيسي لهذه السياسةـ وبناءً عليه، يلتزم البنك المركزي بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم،
وكذلك المحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عبر مجموعة
من الأدوات والإجراءات، ويجري العمل وفقًا لنظام إطار أسعار الفائدة، ويشمل سعرين للعائد
لليلة واحدة، أحدهما للإيداع والآخر للإقراض (Corridor System)
ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة ضمن الإطار،
ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له، ويعد السعرين بمثابة الأداة الرئيسية
لتنفيذ السياسة النقدية التي تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة،
كما يقوم البنك المركزي المصري بإستخدام عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة.