بعد عام من التجارب.. «الرقابة المالية» تدفع 49 مشروعًا نحو التكنولوجيا المالية
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لإطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
وتستهدف القمة استعراض حصاد العام الأول للمختبر التنظيمي، وتسليط الضوء على أبرز المشروعات والتجارب الابتكارية التي جرى التعامل معها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
49 مشروعًا تقدم بطلبات للمختبر
وكشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال عامه الأول طلبات من نحو 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، حصل 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي.
ويمثل انتقال مشروعين إلى مرحلة الاختبار الفعلي خطوة جديدة نحو تجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة في بيئة رقابية حقيقية، بعد تجاوز مرحلة اختبار الأفكار والحلول الأولية.
إسلام عزام: «FRA Sandbox» محرك للتحول الرقمي
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي نجح خلال عامه الأول في التحول إلى مركز رائد لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن المختبر يمثل أحد المحركات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لتعميق التحول الرقمي وتنشيط المنتجات والخدمات المالية الرقمية، من خلال توفير بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أن المختبر يوفر الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، فضلًا عن تنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يسهم في الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
خطة لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد عزام على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي في إطار تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تتواكب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط المرتبطة بحماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.
أحمد خليفة: القمة تستعرض تجارب الاختبار الفعلي
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا مهمًا لاستعراض إنجازات المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بآليات عمله وأنشطته المختلفة، إلى جانب بلورة أهدافه وخططه خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المختبر يدخل خلال المرحلة الحالية مراحل أكثر تقدمًا من خلال الاختبار الفعلي والحَيّ للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق، مشيرًا إلى أن القمة ستوفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين.
ورش عمل للأمن السيبراني ورقمنة الخدمات
وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول مجموعة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية.
كما استهدفت هذه الفعاليات تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.