وزير العمل يعقد اجتماعًا لتيسير تأسيس المنظمات النقابية بحضور منظمة العمل الدولية

جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم

عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في التعامل مع الموضوعات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس المنظمات النقابية، بما يتوافق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة.

حسن رداد: انتظام عمل اللجنة يدعم الحريات النقابية ويذلل العقبات أمام العمال

وأكد وزير العمل أهمية استمرار انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة بشأن تفعيل دورها، باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المعنية بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وبحث الطلبات والشكاوى ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي.

وشدد رداد على حرص وزارة العمل على ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسة الحريات النقابية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة، موضحًا أن انتظام اجتماعات اللجنة يسهم في سرعة التعامل مع الموضوعات المعروضة عليها، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية والفاعلية في الإجراءات.

وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية، لضمان توحيد الرؤى بشأن الإجراءات وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، والاستجابة للتحديات التي قد تواجه المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي.

وأشار رداد إلى استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل بهذا الملف، بما يعزز مناخ الحوار الاجتماعي ويدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية والالتزام بأحكام القانون.
كما أكد أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات وبحث الموضوعات والتحديات التي تطرأ، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز كفاءة التعامل مع ملف المنظمات النقابية العمالية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات، ودعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي.

تم نسخ الرابط