الفيومي: تحويل البورصة لشركة مساهمة يعزز كفاءة السوق ويرفع تنافسيته
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الهيكل المؤسسي لسوق المال، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعزيز قدرة البورصة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأوضح الفيومي أن التحول إلى شركة مساهمة من شأنه منح البورصة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها، فضلًا عن الحد من الإجراءات والقيود البيروقراطية، بما يسمح بسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق والتغيرات التكنولوجية والتنظيمية.
الفيومي: تطوير هيكل البورصة يفتح الباب أمام جذب مزيد من الاستثمارات
وأشار الفيومي إلى أن هذا التوجه يتزامن مع جهود الدولة لتعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة قدرة البورصة على أداء دورها في توفير التمويل للشركات، ودعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والنمو.
وأضاف أن تحديث قانون سوق المال أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية التي يشهدها القطاع المالي، مشيرًا إلى أن وجود إطار تشريعي أكثر مرونة وتطورًا يمكن أن يعزز تنافسية البورصة المصرية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن الكيان الجديد يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير آليات الإدارة والتشغيل، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب دعم قدرة البورصة على تطوير خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين.
كما أوضح أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة قد يدعم خطط التطوير التكنولوجي، ويسهل تحديث البنية التحتية وأنظمة التداول والرقابة، بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية، ويعزز كفاءة وسرعة التعاملات داخل السوق.
وشدد الفيومي على أهمية أن تتضمن التعديلات التشريعية المرتقبة ضوابط واضحة بشأن آليات التحويل وهيكل الملكية والإدارة، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المؤسسي، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن نجاح عملية التطوير لا يرتبط فقط بتغيير الشكل القانوني للبورصة، وإنما بقدرتها على بناء نموذج إداري وتشغيلي أكثر كفاءة ومرونة، يدعم النمو المستدام لسوق المال ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
