رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إعادة دراسة تعديل أسعار بعض المنتجات

أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية التي يتم توريدها إلى الهيئة، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار خامات الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل والأجور، إلى جانب تذبذب أسعار الصرف.

المستلزمات الطبية

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن وفد الشعبة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث أهمية مراجعة الأسعار بما يضمن قدرة المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة على مواصلة عمليات التوريد للقطاع الطبي المصري.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا الضوابط الجديدة التي اقترحتها الهيئة لتنظيم عمليات التوريد، ومن بينها تقسيم الموردين إلى مجموعتين، بحيث تقوم كل مجموعة بالتوريد مرة كل شهرين، بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب المستشفيات والمراكز الجامعية.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن تحديد فترة زمنية قصوى للتوريد، تبدأ من تاريخ إصدار أمر التوريد وحتى إتمام التسليم، على ألا تتجاوز 35 يومًا.

مقترحات لتسهيل توريد المستلزمات الطبية

وأضاف أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر خلال اجتماعه مساء الاثنين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة، لدراسة الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات بشأن آليات تنفيذها.

وتتضمن المقترحات تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعات، بحيث يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة بصورة منفصلة، بهدف تسهيل عمليات النقل والتسليم، خاصة أن عمليات التوريد تتم حاليًا على مستوى كل مستشفى أو مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد، من الإسكندرية وحتى أسوان.

كما اقترحت الشعبة إمكانية تسليم المستلزمات الطبية إلى المديريات الصحية، على أن تتولى المديريات مهمة توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بما قد يسهم في خفض أعباء النقل وتحسين كفاءة عمليات التوريد.

الشعبة: ندعم جهود هيئة الشراء الموحد

وأكد محمد إسماعيل عبده دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لجهود هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المرضى والقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة الشراء الموحد يعتمد على التعاون بين أطرافها الثلاثة، وهي الهيئة والموردون من أعضاء الشعبة والمستشفيات والمراكز الطبية.

وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان استمرار كفاءة المنظومة وتحقيق أهدافها في توفير المستلزمات الطبية في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة.

تصنيع 65% من المستلزمات الطبية محليًا

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الشعبة تضع إمكاناتها في خدمة دعم وتعميق الصناعة المحلية، موضحًا أن الصناعة المصرية أصبحت تنتج نحو 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية، التي يقدر عددها بنحو 8500 صنف.

وأوضح أن صناعة المستلزمات الطبية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، ففي عام 1983 كان الإنتاج المحلي يقتصر على الشاش الطبي والحقنة الشرجية، قبل أن تنضم إليهما منتجات أخرى، من بينها السرنجات.

وأضاف أن الصناعة المحلية نجحت بمرور الوقت في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المصرية، إلى جانب دخولها أسواقًا عربية وأفريقية من خلال التصدير.

مستهدف لمضاعفة الإنتاج والصادرات

وقال عبده إن الشعبة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، معربًا عن أمله في مضاعفة أرقام الإنتاج والصادرات 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى استفادة القطاع الصناعي من مبادرة تيسير الإقراض الصناعي وخفض سعر الفائدة إلى 5%، داعيًا كبار تجار المستلزمات الطبية إلى الاستثمار في التصنيع المحلي، سواء بصورة مستقلة أو من خلال الشراكة مع المصنعين المصريين.

بدء تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة في مصر

وكشف عن بدء تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية بالكامل، لافتًا إلى أن عددًا من أعضاء الشعبة من المصنعين يخططون لضخ استثمارات جديدة وإنشاء خطوط إنتاج إضافية لتصنيع أصناف جديدة.

وأشاد بجهود عدد من المصنعين في تطوير الصناعة المحلية، مشيرًا إلى نجاح شركات محلية في إنتاج مستلزمات طبية مهمة، من بينها أدوات الاختبار السريع للكشف عن الفيروسات، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها خلال فترة جائحة فيروس كورونا.