جهاز تنمية المشروعات يضخ 250 مليون جنيه مع «أمان» لتمويل المشروعات متناهية الصغر
جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، من خلال توقيع عقد تمويل بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم قدرتهم على التطوير والنمو وتوفير فرص عمل جديدة.
250 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.
تمويل 2500 مشروع متناهي الصغر
وأشار حسن إلى أن التمويل الجديد يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم ريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن التمويلات ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، موضحًا أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
«أمان»: 233 فرعًا لتوفير حلول تمويلية مرنة
من جانبه، أكد حازم محمد مغازي اعتزاز شركة «أمان القابضة» بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشركة تسعى من خلال شبكة فروعها التمويلية التي تضم 233 فرعًا بمختلف المحافظات إلى تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
دعم الشمول المالي ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي
وتأتي الشراكة الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لأصحابها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، ويدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وتنافسيته.