البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يربطان قواعد البيانات لتعزيز الحوكمة وتيسير الاستثمار
وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تيسير التعاملات ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار مستهدفات استراتيجية «مصر 2030».
ووقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي والربط الإلكتروني بين الجهات والكيانات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات والإجراءات المقدمة للشركات والمستثمرين.
وأكد عمر رضوان أن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم جهود تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتيح للبورصة المصرية، بموجب البروتوكول، الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، مشيراً إلى أن تبادل هذه البيانات يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة وفاعلية.
تعاون رقمي أوسع لرفع كفاءة بيئة الاستثمار
من جانبه، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة أكثر رقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويسهم في تيسير بيئة الأعمال.
وأشار الجراحي إلى أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.
وأضاف أن تعزيز الربط وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة من شأنه رفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، والمساهمة في بناء منظومة أكثر تكاملاً لدعم النشاط الاقتصادي.
ويستهدف البروتوكول كذلك دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، من خلال تطوير آليات الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ بنوده وتنسيق مجالات التعاون وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك.
وأكد البروتوكول في الوقت نفسه الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن التعامل معها وفق الأطر المنظمة للتعاون وحماية البيانات.
