مدبولي يتابع برنامج التحول الاقتصادي الجديد لتعزيز الاستثمار والتصدير وتحسين معيشة المواطن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية.

لا يفوتك

هشام الدجوي يكشف تفاصيل الدعم النقدي: 1300 جنيه للأسرة من 4 أفراد بداية يناير 2027

وأكد مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق نتائج ملموسة على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولي مختلف الجهات المعنية، بهدف سرعة الانتهاء منه وفق إطار اقتصادي كلي موحد، يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحاً واتساقاً.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقراراً وتنافسية، يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

برنامج اقتصادي يضع المواطن والقطاع الخاص في قلب الإصلاحات

وأكد مدبولي أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى التمويل.

كما تستهدف الحكومة رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للنمو والاستثمار والتشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، عبر تيسير الإجراءات وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي الوقت نفسه، تستهدف المرحلة المقبلة تعزيز دور الدولة باعتبارها منظماً وممكناً للأسواق وضامناً لتكافؤ الفرص، مع استمرار دورها في تقديم الخدمات العامة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما يولي البرنامج أهمية لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري ورفع تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الإطار المتكامل للبرنامج يستهدف كذلك تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.

وأكد رئيس الوزراء أن إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيداً لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.

وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطاراً متكاملاً لاستكمال هذه الإصلاحات بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، وصولاً إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.