برلماني: تعطل سيستم التأمينات يهدد حقوق المواطنين ويكشف أزمة في التحول الرقمي
حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من استمرار تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تقنية، وإنما أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ومستحقاتهم، فضلًا عن كونها تثير تساؤلات حول جاهزية البنية الرقمية للدولة.
برلماني: تعطل سيستم التأمينات يهدد حقوق المواطنين ويكشف أزمة في التحول الرقمي
وقال منصور إن هناك حالة من عدم العدالة في التعامل مع تعطل نظام التأمينات، موضحًا أن المواطن وصاحب العمل مطالبان بسداد الالتزامات في مواعيدها، وفي حال التأخير يتم فرض غرامات، بينما عندما تتعطل المنظومة وتتأخر مستحقات المواطنين لا يحصل المتضررون على تعويض أو جبر للضرر.
وأشار إلى أن تضارب المواعيد التي تم الإعلان عنها لحل الأزمة التقنية زاد من حالة الارتباك لدى المواطنين، لافتًا إلى صدور وعود سابقة بإنهاء المشكلة خلال مايو ثم يونيو ثم أغسطس، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة آلاف المواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم.
وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت قد اتفقت مع قيادات هيئة التأمينات على الانتهاء من حسم 12 ألفًا و791 حالة متبقية بحد أقصى مع بداية أغسطس، إلا أن التنفيذ لم يكتمل حتى الآن، ما يستدعي التعامل مع الأزمة بصورة أكثر جدية وسرعة.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بفتح تحقيق عاجل مع الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية، للتأكد من مدى كفاءتها وخبراتها السابقة وقدرتها على تنفيذ مشروع بهذا الحجم، مؤكدًا أن صرف المستحقات المالية للمواطنين حق أصيل لا يجوز تعطيله بسبب مشكلات تقنية.
وحذر منصور من أن استمرار الأعطال يمثل خطرًا على مشروع التحول الرقمي بشكل عام، خاصة مع اتجاه الدولة إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، مؤكدًا أن نجاح هذه المشروعات يحتاج إلى بنية رقمية قوية ومستقرة وقادرة على التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين دون تعطيل مصالح المواطنين.
