136 مخالفة وضبطيات متنوعة.. تموين الدقهلية يكثف الرقابة ويحاصر مخالفات المخابز والأسواق
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق وتجار التموين والأنشطة المرتبطة بالسلع والمواد البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للتأكد من الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات عن تحرير 136 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات، إلى جانب ضبط كميات متنوعة من السلع والمنتجات المخالفة، في إطار خطة الرقابة والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات التي يتم رصدها.
وجاءت النسبة الأكبر من المخالفات داخل المخابز، حيث تم تحرير 112 مخالفة تنوعت بين نقص الأوزان، والتصرف في الدقيق، وعدم وجود قوائم بيانات، ومخالفات النظافة والسجلات، وعدم إعطاء بون الصرف، إلى جانب مخالفات المواصفات.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 10 مخالفات بالأسواق العامة، شملت عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط دون ترخيص، فضلاً عن مخالفات الغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر.
ضبط دقيق وسلع غذائية وأسطوانات غاز خلال الحملات
وفي قطاع تجار التموين، تم تحرير 13 مخالفة تضمنت عدم وجود القوائم، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومخالفات السجلات.
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم تحرير مخالفة واحدة بسبب تجميع أسطوانات غاز، حيث تم ضبط 6 أسطوانات غاز سعة 25 كجم مملوءة.
وشملت الضبطيات أيضاً طن دقيق بدون بيانات، و10 شكائر سكر حر، و16 كجم من اللحوم المفرومة، إلى جانب كميات من الزيوت والخضروات والمخللات، فضلاً عن ضبط 7 شكائر دقيق بلدي تم تجميعها بالمخالفة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية استمرار العمل الرقابي الميداني والتعامل مع المخالفات فور رصدها، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة منظومة الدعم والتأكد من وصول السلع التموينية إلى المواطنين وفق القواعد المقررة.
وتواصلت الحملات تحت إشراف المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبجهود الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.
وتؤكد المديرية استمرار تكثيف الحملات على المخابز والأسواق وتجار التموين والأنشطة المرتبطة بالسلع والمواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، بما يعزز الانضباط التمويني ويحافظ على حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
