2.2 مليار جنيه في مرمى الرقابة.. أراضي ومطالبات حكومية تحاصر «المصرية للاتصالات» | مستند
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة للشركة المصرية للاتصالات، وجود عدد من الملاحظات المتعلقة بملكية الأراضي وحقوق الانتفاع والتعديات على بعض أملاك الشركة، وأوضح تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، عن وجود تحفظ يتعلق بإدراج نحو 1.3 مليار جنيه ضمن حسابات الأصول الثابتة للشركة.
وأوضح التقرير أن هذا المبلغ يمثل قيمة بعض الأراضي التي حصلت عليها الشركة بالتخصيص، سواء بثمن أو بدون ثمن، إلى جانب أراضٍ صدر بشأنها قرارات بنزع الملكية.
وأشار التقرير إلى صدور عدد من الفتاوى من مجلس الدولة بشأن هذه الأراضي، خلصت إلى عدم ملكية الشركة لها، وأنها تظل مملوكة للدولة ولا تدخل ضمن أصول الشركة، فضلًا عن عدم جواز التصرف فيها.
وأضافت الشركة أنها أصدرت قرارًا إداريًا في 19 أبريل 2026 لحصر وجرد جميع الأراضي والمباني ودراسة موقفها القانوني، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.
ولفت الجهاز إلى أن الشركة لم تفصح ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود قيود على ملكية الأراضي وقيمة هذه القيود، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.
مطالبات حكومية بـ926.4 مليون جنيه
وكشف التقرير عن وجود مطالبات واردة من بعض الجهات الحكومية بقيمة بلغت نحو 926.4 مليون جنيه، تمثل قيمة الأراضي وحقوق الانتفاع المقام عليها بعض سنترالات الشركة، والمدرجة ضمن أصولها في عدد من القطاعات، من بينها الإسكندرية ووجه بحري وأسيوط ووسط وشرق الدلتا.
وأشار الجهاز إلى أنه لم يقف على أسباب توقف الشركة عن سداد عدد من تلك المطالبات، فضلًا عن عدم تجديد بعض عقود حق الانتفاع في مناطق الصعيد، وهو ما أدى إلى قيام بعض الجهات برفع دعاوى قضائية ضد الشركة، ولا تزال بعض هذه الدعاوى متداولة أمام القضاء.
تعديات على أملاك الشركة
ورصد الجهاز وجود العديد من التعديات على بعض أملاك الشركة في مناطق مختلفة، تشمل أراضي ومباني وسنترالات، مع وجود مشكلات قضائية بشأن بعضها لا تزال متداولة حتى 31 مارس 2026.
ومن أبرز الحالات التي أشار إليها التقرير، أرض حي شرق مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي قدرت قيمتها بنحو 15.3 مليون جنيه وفقًا لتقييم يعود إلى عام 1998.
كما أشار إلى أرض الطوابق التي تم شراؤها منذ عام 2007 بتكلفة بلغت نحو 5.2 مليون جنيه، والتي صدرت بشأنها أحكام استئناف ضد الشركة، قبل أن تطعن عليها أمام محكمة النقض، لتُعاد الدعوى إلى محكمة الاستئناف.
وأفادت الشركة بأن محكمة الاستئناف أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو 2026 حكمًا بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات
وأوصى الجهاز بالالتزام بالفتاوى القانونية المشار إليها، وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي، وموافاته بما تنتهي إليه الدعاوى والطعون القضائية المتعلقة بها.
كما أوصى بسرعة تجديد عقود حق الانتفاع قبل انتهائها وسداد المستحقات عليها، والعمل على إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للشركة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (10) فيما يتعلق بالإفصاح عن القيود على ملكية الأصول الثابتة.
