مفاجأة في حسابات مستودعات الدقيق.. أرصدة 2025 تفتح ملفاً ساخناً أمام التموين
كشف جمال عبد الواجد عبيد، الشهير بـ«سيف النصر»، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«سمارت فاينانس»، تفاصيل مطالبات مالية تحت مسمى «أرصدة سابقة» على عدد من أصحاب مستودعات الدقيق البلدي، وذلك خلال لقائه أمس مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء شعبة المواد الغذائية بمدينة العلمين الجديدة حيث عرض علي الوزير المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المستودعات.
وأوضح عبد الواجد أن مستودعات الدقيق البلدي شهدت منذ بدء تفعيل المنظومة في يوليو 2017 أوضاعاً مختلفة، حيث خرجت بعض المستودعات من المنظومة بعد تسوية أوضاعها وسحبها من السوق، بينما واصلت مستودعات أخرى العمل بصورة منتظمة.
وأشار إلى أن عدداً من المستودعات فوجئ خلال الأشهر الماضية بمطالبات مالية تحت مسمى «أرصدة سابقة»، رغم انتظامها في العمل وتوثيق الكميات التي يتم استلامها يومياً من المطاحن.
رئيس شعبة المواد الغذائية يطالب وزير التموين بفحص الأرصدة
وقال عبد الواجد إن أصحاب المستودعات طرحوا خلال اللقاء تساؤلات حول أسباب ظهور هذه الأرصدة، خاصة في الحالات التي خرجت فيها مستودعات من المنظومة برصيد صفري منذ بدء تفعيلها، أو ظهور أرصدة منسوبة إلى عام 2025 على مستودعات مستمرة في العمل.
وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالأقصر خلال اللقاء بضرورة مراجعة هذه المطالبات بصورة دقيقة، والتحقق من أسباب ظهورها والمستندات والبيانات التي استندت إليها.
وأكد أن المطالبة الأساسية تتمثل في تشكيل لجنة فنية مختصة لفحص الأرصدة ومراجعة الحسابات الخاصة بالمستودعات، بما يضمن الوصول إلى حقيقة المبالغ محل المطالبة، وحفظ حقوق أصحاب المستودعات وتحقيق العدالة والشفافية داخل منظومة الدقيق البلدي.
وتشمل المطالبات مستودعات الدقيق البلدي بجنوب الصعيد والمحافظات التابعة للمنظومة، ومنها سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، إلى جانب الفيوم ومرسى مطروح، وفقاً للمذكرة المقدمة إلى وزير التموين.
وأوضح عبد الواجد أن مراجعة الأرصدة تمثل خطوة مهمة لحسم أي خلافات بشأن الحسابات السابقة، والتأكد من تطابق البيانات المسجلة مع الكميات الفعلية التي تم استلامها وصرفها، بما يحافظ على استقرار منظومة الدقيق البلدي ويمنع تحميل أصحاب المستودعات مبالغ غير مستحقة.
