صناعة الأثاث تطالب بخفض الشحن وإلغاء الضريبة العقارية لدعم تنافسية المنتج المصري
أكد علاء نصر الدين وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن مصر تمتلك قاعدة قوية من أمهر صناع الأثاث الخشبي بدءًا من مدينة دمياط وصولًا إلى مختلف المحافظات مشيرًا إلى تنوع المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية مختلف الأذواق سواء في التصميمات الكلاسيكية أو الحديثة إلى جانب صناعة ألواح الكونتر و«MDF».
وأوضح نصر الدين أن صناعة الأثاث تمتلك مقومات قوية تؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية إلا أن عددًا من التحديات ما زال يضغط على المنتج المصري ويؤثر في قدرته على المنافسة وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الشحن.
«الأخشاب»: دعم الصناعة وخفض التكلفة مفتاح المنافسة الخارجية
وطالب وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث الجهات المعنية بإيجاد حلول عملية لخفض تكاليف الشحن بما يسمح للمنتج المصري بمنافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية والوصول إلى مستويات الأسعار المطلوبة في الأسواق التصديرية.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث يواجه تحديًا آخر يتمثل في ندرة العمالة نتيجة توجه عدد من العمالة الفنية الماهرة للعمل خارج البلاد مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الكوادر المدربة داخل مصر وتوفير الحوافز التي تشجعها على الاستمرار في العمل بالقطاع.
وطالب نصر الدين كذلك بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والعمل على توفير بيئة أعمال أكثر دعمًا وتعاونًا مع الصناع خاصة صغار ومتوسطي المنتجين بما يساعدهم على خفض تكاليف الإنتاج والاستمرار في المنافسة.
وقال إن الصناعة المصرية تحتاج إلى دعم ملموس يشعر به مختلف المنتجين سواء صغارًا أو متوسطين أو كبار الصناع حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستويات الأسعار المطلوبة في الأسواق التصديرية وضمان الاستمرارية والصمود أمام المنافسة القوية من المنتجات التركية والصينية.
وأضاف نصر الدين أن صناع الأثاث يحتاجون إلى تذليل جميع المعوقات التي تواجه الصناعة وتوفير المساندة الحقيقية للصناع بما يعزز قدرتهم على التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وأشاد وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث بنشاط وزير الصناعة وأفكاره البناءة لدعم القطاع الصناعي معربًا عن تطلعه إلى مزيد من الإجراءات والمساندة لصناعة الأثاث والأخشاب خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات القطاع ويحافظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
