التنمية المحلية: رفع 90 إشغالًا وغلق 18 منشأة مخالفة في الهرم وبولاق الدكرور

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني للجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على حي الهرم وحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل مع المخالفات والتيسير على المواطنين.

لا يفوتك

الرئيس التنفيذي لـ«القابضة الغذائية» يوجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز البلدي ومنتجات الحبة الكاملة

90 حالة إشغال وتعدٍ في بولاق الدكرور
 

وأسفرت الحملات الميدانية والمسائية التي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق في حي بولاق الدكرور عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، إلى جانب التعامل مع مخالفات إشغال الطريق العام ومزاولة أنشطة دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ورفع الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.

توعية 37 مواطنًا بتقنين الأوضاع
 

ونفذت اللجنة حملة «طرق الأبواب» في نطاق حي بولاق الدكرور للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتوعيتهم بأهمية توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون المحال العامة.

وتم خلال الحملة التواصل مع 37 مواطنًا وتوعيتهم بإجراءات ومستندات تقنين الأوضاع، مع توجيه الراغبين في استكمال الإجراءات إلى المركز التكنولوجي المتنقل.

متابعة المركز التكنولوجي بحي الهرم

وفي حي الهرم، تابعت اللجنة انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي، والتقت عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومتابعة موقف الطلبات والمعاملات المقدمة منهم.

وجرى التنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء عدد من المعاملات المتوقفة، وتسليم المستندات للمواطنين وإنهاء طلباتهم، مع استمرار متابعة الطلبات المتبقية لحين الانتهاء منها.

حملات نظافة ورفع تراكمات

كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق الحيين، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار المرور الميداني على الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتوازي مع تكثيف جهود رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة وتوعية المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم والالتزام بالقانون.