الفضة تقفز 11.5% في أسبوع بمصر.. وعيار 999 يسجل 114.75 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب بدعم من التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على المعادن النفيسة باعتبارها من أدوات الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
أسعار الفضة
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنسبة 11.52% خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2026، بعدما صعد من 103.02 جنيه إلى نحو 114.89 جنيه، محققًا مكاسب بلغت 11.87 جنيه خلال أسبوع.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 114.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925 «الفضة الإسترليني» حوالي 106.25 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 103.5 جنيه، فيما وصل سعر عيار 800 إلى 92 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الفضة نحو 850 جنيهًا.
أسباب ارتفاع أسعار الفضة
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن ارتفاع أسعار الفضة محليًا جاء متأثرًا بشكل رئيسي بتطورات الأسواق العالمية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين بسبب تجمد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز الطلب على أصول التحوط والمعادن الثمينة.
وعلى المستوى العالمي، اقتربت أوقية الفضة من مستوى 69 دولارًا، بعدما ارتفعت من 63.94 دولار في 18 أغسطس إلى 68.84 دولار في 21 أغسطس، محققة مكاسب بلغت نحو 7.7% خلال 3 أيام، وأكثر من 15% خلال شهر، وحوالي 77% على أساس سنوي.
الفجوة السعرية بين السوق المحلية والسعر العالمي
وأوضح التقرير أن الفجوة السعرية بين السوق المحلية والسعر العالمي للفضة شهدت تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث انتقلت من تسجيل خصم على السعر العادل إلى علاوة موجبة، بما يعكس تحسن الطلب المحلي واقتراب الأسعار من مستوياتها العادلة.
كما لفت التقرير إلى أن انخفاض عوائد السندات الأمريكية ساهم في دعم أسعار الفضة، مع تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن النفيسة التي لا تحقق عوائد ثابتة.
وأضاف أن استمرار العجز العالمي في المعروض من الفضة يمثل عامل دعم طويل الأجل للأسعار، مع توقعات بوصول العجز إلى نحو 46.3 مليون أوقية خلال 2026، بما يعزز من جاذبية المعدن.
الضغوط المحتملة
في المقابل، تواجه الفضة بعض الضغوط المحتملة، أبرزها احتمالات تغيير مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب مخاوف تراجع الطلب الصناعي خاصة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية.
وأكد مركز الملاذ الآمن أن الاتجاه العام للفضة لا يزال صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والعجز في المعروض، مع استمرار متابعة تأثير قرارات البنوك المركزية وتطورات الاقتصاد العالمي على حركة الأسعار.