خبير اقتصادي: خفض الدين وحده لا يكفي.. والإصلاح الهيكلي مفتاح تحسين الاقتصاد
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا تتجاوز مجرد ضبط الموازنة وخفض معدلات الدين، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح فؤاد أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يعني بالضرورة تحسن إيرادات الموازنة أو قدرة الدولة على الإنفاق، مشيرًا إلى أن الحل الأساسي يكمن في امتلاك الدولة لمصادر إيرادات قوية من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في القطاعات الاقتصادية القادرة على توليد قيمة مضافة.
تحسين معيشة المواطنين
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسين معيشة المواطنين يرتبط بقدرة الدولة على تعزيز مواردها الذاتية، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي لا يعني زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين كفاءة التحصيل.
ولفت إلى أن قطاعات التصنيع والزراعة يجب أن تكون في مقدمة القطاعات الداعمة لإيرادات الدولة، باعتبارها قطاعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتقليل الضغوط على الاقتصاد.
ملف الطاقة
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح فؤاد أن جزءًا كبيرًا من الضغوط المالية يرتبط بتكاليف الطاقة والالتزامات المتراكمة، مشيرًا إلى تخصيص نحو 167 مليار جنيه من الموازنة لسداد ديون الهيئة العامة للبترول حتى مارس. وتعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على معالجة ملف مستحقات قطاع البترول ودعم زيادة الإنتاج المحلي.
كما أشار إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض الدين إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، لكنه أكد أن هذا التطور يجب أن يصاحبه نمو حقيقي في الإيرادات وليس الاعتماد فقط على خفض نسبة الدين.
استحقاقات موزعة زمنيًا
وأوضح فؤاد أن الحديث عن 62 مليار دولار لا يعني وجود مديونية مستحقة بالكامل خلال عام واحد، وإنما يرتبط باستحقاقات موزعة زمنيًا، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الفجوة التمويلية الخارجية من خلال زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وشدد على أن الخروج من الضغوط الاقتصادية الحالية يحتاج إلى مزيج من الإصلاح المالي والإنتاجي، بحيث تتحول معدلات النمو إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.