«ماريديف» تعيد هيكلة قرض بـ89.2 مليون دولار وتحيل ديونًا بـ156 مليونًا
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف إعادة هيكلة جزء من أرصدة قرض مشترك مستحق للبنوك المحلية، إلى جانب الموافقة على حوالة جزء من مديونية البنوك الأجنبية إلى إحدى الشركات التابعة، في إطار خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية للشركة.
جدولة قرض البنوك المصرية حتى 2030
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن الجمعية وافقت على إبرام مذكرة الشروط والأحكام لإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه للشركة بقيمة 89.2 مليون دولار، بخلاف الفوائد والالتزامات الأخرى المستحقة.
وتتضمن إعادة الهيكلة جدولة سداد الأرصدة المستحقة لمدة 5 سنوات، لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، مع نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصه ضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية، مقابل تنازل البنوك عن باقي الضمانات المقدمة سابقًا للقرض.
إحالة ديون بـ156 مليون دولار للبنوك الأجنبية
كما وافقت الجمعية على حوالة جزء من أرصدة القرض المشترك من البنوك الأجنبية الدائنة إلى الشركة التابعة «ماريديف أوف شور بروجكتس – بنما»، بما ينقل مديونية تقدر بنحو 156 مليون دولار وفق أرصدة 30 يونيو 2026.
وتتوزع المديونية المحالة بين نحو 133 مليون دولار أصل الدين و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف ما قد يستحق من فوائد أخرى.
سداد مبكر مقابل خفض المديونية إلى 60 مليون دولار
وتضمنت الاتفاقية نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصها ضمانة للأرصدة المستحقة للبنوك الأجنبية.
كما تتضمن مذكرة الشروط والأحكام خيار السداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع من قيمة المديونية، حال إتمام السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ المذكرة، لتتراوح قيمة المديونية بعد التخفيض بين 60 و70 مليون دولار.
