حازم المنوفي: تصدير فائض السكر يدعم الصناعة دون التأثير على احتياجات المواطنين
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار السماح بتصدير السكر بجميع أنواعه حتى نهاية العام الجاري يمثل خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على توافر احتياجات السوق المحلية.
وأوضح المنوفي أن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يقتصر على الكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يضمن عدم التأثير على المخزون الاستراتيجي من السكر.
وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل توافر مخزون قوي من السكر وانخفاض سعر الطن إلى نحو 21.5 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار البيع للمستهلك في الأسواق بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للمنطقة ونوع المنتج وتكاليف التداول.
دعم مصانع السكر والحفاظ على الإنتاج المحلي
وقال المنوفي إن استمرار انخفاض الأسعار بشكل يضغط على المنتجين والمصانع قد يؤدي إلى تراجع قدرة بعض المصانع على تغطية تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية صناعة السكر المحلية يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف أن السماح بتصدير الفائض لا يعني المساس باحتياجات المواطنين، بل يساهم في تحقيق التوازن بالسوق من خلال الاستفادة من الكميات التي تزيد على الاستهلاك المحلي، بما يدعم المنتجين ويحافظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن تحديد كميات التصدير من جانب وزارة التموين يمثل ضمانة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أن الأولوية تظل دائمًا لتوفير احتياجات السوق المحلية.
دعوة للرقابة على الأسواق
وشدد رئيس جمعية «عين» على أهمية تحقيق توازن بين مصالح المستهلك والمنتج والتاجر، موضحًا أن استمرار الإنتاج المحلي يحتاج إلى أسعار عادلة تساعد المصانع على التشغيل والاستثمار.
وطالب التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال أي تغيرات في السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار والشراء من مصادر موثوقة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سوق السكر يعتمد على التعاون بين الدولة والمنتجين والتجار والمستهلكين، مع استمرار الرقابة وضمان توافر السلعة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.