وزيرا الخارجية والمالية يبحثان دعم التحرك المصري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال دعم دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للترويج للفرص الاستثمارية وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
وأكد أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا، مشيرًا إلى نمو دور القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من الاستثمارات.
وأوضح وزير المالية أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، بعد تجاوبهم مع الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، لافتًا إلى انخفاض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
4 أولويات لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
وأشار كجوك إلى أن الدولة تعمل على 4 أولويات رئيسية تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع المستثمرين كشركاء، وتهدف إلى مساعدتهم على التوسع والنمو من خلال مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، والاستفادة من قدرات الشباب المصري في المنافسة بالأسواق العالمية.
حجم الإيرادات الضريبية المستحقة
كما كشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024 بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ 67.4 مليار جنيه.
وشهد اللقاء بحث دور السفارات المصرية في الخارج في الترويج للاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال لدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.