هاني مكي يكشف تفاصيل لقاء المخابز مع وزير التموين.. قرارات جديدة ووعود بحل الأزمات
كشف هاني مكي، نائب الشعبة العامة للمخابز ونائب شعبة مخابز الجيزة بالغرف التجارية، تفاصيل الاجتماع الذي جمع ممثلي الشعب الفرعية للمخابز بقيادة الحاج عبدالله غراب، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات والمشكلات التي تواجه أصحاب المخابز، مع وعود بدراستها والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وقال مكي في تصريحات خاصة لـ«سمارت فاينانس» إن الاجتماع شهد تشكيل لجنة برئاسة أحمد أبو زيد ومحمد شتا، لدراسة المشكلات التي تم عرضها خلال اللقاء، على أن يتم عقد اجتماع جديد خلال شهر لمتابعة ما تم التوصل إليه بشأن هذه الملفات.
قرارات المخابز على طاولة وزير التموين
وأوضح نائب الشعبة العامة للمخابز أن ممثلي المخابز عرضوا عددًا من القرارات والملفات، من بينها القرار رقم 88 والقرار رقم 175، مشيرًا إلى أن معظم المشكلات التي تم طرحها كانت محل دراسة أو تم التعامل مع أجزاء منها بالفعل.
وأشار إلى أن القرار رقم 88 يرتبط بملفات تخص المخابز، فيما يتعلق القرار رقم 175 بالغرامات، مؤكدًا أن الحديث خلال الاجتماع تطرق إلى إجراء تعديلات على القرار، دون الكشف عن تفاصيل التعديلات قبل الانتهاء من دراستها.
وأضاف أن وزير التموين أبدى تجاوبًا مع مختلف الملفات التي طرحتها قيادات وأعضاء شعب المخابز، مؤكدًا أن الفترة الحالية من أفضل الفترات من حيث التواصل والاستجابة للمطالب التي يتم عرضها.
مقاصة لمدفوعات الدقيق.. والهيئة العامة للسلع التموينية
وكشف مكي عن طرح مقترح يتعلق بإجراء مقاصة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بحيث تقوم الهيئة بدفع قيمة الدقيق نيابة عن صاحب المخبز، على أن تتم تسوية الفارق المتعلق بتكلفة الإنتاج وفق الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
وأكد أن هذا الملف جاء ضمن النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ لا تزال قيد الدراسة، خاصة أن المقترح يرتبط بطريقة احتساب تكلفة الدقيق والفارق المستحق لصاحب المخبز.
لجنة سنوية لمراجعة التضخم والدعم النقدي
وأشار نائب الشعبة العامة للمخابز إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى إنشاء لجنة مستمرة لدراسة معدلات التضخم في حال تطبيق منظومة الدعم النقدي، بحيث تكون هناك مراجعة سنوية لمعدلات التضخم وتقييم قيمة الدعم المقدم للمواطن.
وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو دراسة إمكانية زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن حال ارتفاع معدلات التضخم، بما يضمن استمرار قدرة منظومة الدعم على تلبية احتياجات المواطنين وفق المتغيرات الاقتصادية.
«الرغيف بجنيه ونصف».. الدولة تتحمل العبء عن المواطن
وتطرق مكي إلى ما تم تداوله بشأن قيمة الرغيف التي تصل إلى جنيه ونصف، مؤكدًا أن الرقم لا يعني بالضرورة أن المواطن سيدفع هذا المبلغ مقابل الحصول على الرغيف، موضحًا أن الدولة هي التي تتحمل العبء في المنظومة الجديدة.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو تخفيف العبء عن المواطن، بحيث يحصل على الخبز المدعم دون أن يتحمل القيمة الفعلية لتكلفة إنتاجه، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة وفق آليات المنظومة الجديدة.
وأكد أن الاجتماع تناول مختلف الملفات التي تهم أصحاب المخابز، وأن ممثلي الشعبة لمسوا تجاوبًا من وزير التموين مع المطالب والمشكلات المطروحة، مع استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات.
واختتم مكي تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء المقبل خلال شهر سيكون مهمًا لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة وما تم إنجازه بشأن الملفات التي تم عرضها على وزير التموين، خاصة القرارات المنظمة للعمل والمشكلات المرتبطة بتكلفة التشغيل والدقيق والرقابة.