البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم الخدمات الإدارية
أعلنت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تفعيل خطوة جديدة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد بسوق الأوراق المالية والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم الخدمات الإدارية
وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، على أن يستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ويشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، في إطار التعاون القائم بين الطرفين.
ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
كما تلتزم الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يساعدها على التوسع والنمو وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.
من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، استمرار التعاون مع البورصة المصرية لدعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسمح بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وفقًا لقواعد التمويل المعمول بها.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من الجهاز، لافتًا إلى وجود اهتمام من عدد من الشركات بالقيد، مع تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء المتطلبات.
وفي السياق ذاته، نظمت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لرفع وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد في البورصة، وتعريفها بفرص التمويل والاستثمار التي يوفرها سوق المال.
وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والمنافسة.