وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات البحر الأحمر ومنظومة المخلفات باستثمارات 376 مليون جنيه
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، وملفات المخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية وتقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، خاصة مشروعات الطرق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البيئة، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية والاستثمار والسياحة بالمحافظة.
جهود تطوير وتجميل عدد من المدن
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر جهود تطوير وتجميل عدد من المدن، وعلى رأسها مدينة القصير، إلى جانب تنسيق الحدائق وإنشاء مجمعات لمواقف السيارات وتطوير العمارات السكنية والمراكز التكنولوجية والأحياء، بهدف تحسين الصورة الحضارية للمحافظة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
كما ناقش الاجتماع جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البحر الأحمر.
وفي ملف البيئة، تابعت الوزيرة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية، مؤكدة ضرورة حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، خاصة أن البحر الأحمر تتمتع بمقومات بيئية فريدة وشعاب مرجانية وتنوع بيولوجي واسع.
إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، ضمن جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة ورفع كفاءة عمليات جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يحافظ على البيئة البحرية والساحلية ويحسن جودة الحياة.
وشددت الوزيرة على ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن البحر الأحمر، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يتناسب مع المقومات السياحية والاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.