إعادة هيكلة جهاز المشروعات.. خطوة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والتصدير
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل خطوة مهمة لتغيير طريقة دعم هذا القطاع، بحيث لا يقتصر الأمر على توفير التمويل فقط، وإنما يمتد إلى مساعدة الشركات على النمو والاستدامة والتوسع والتصدير.
وأوضح الفيومي أن فصل النشاط التمويلي عن الدور التنموي للجهاز من شأنه رفع كفاءة المنظومة، من خلال تخصيص كيان للتمويل والإقراض، بينما يركز الجهاز على دعم رواد الأعمال، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة ورفع جاهزية الشركات للمنافسة محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال التدريب والتأهيل وتحسين جودة المنتجات والتعبئة والتغليف والالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب توفير المعلومات التسويقية.
خدمات متكاملة تشمل الاستشارات الفنية والقانونية والتسويقية
وأضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى خدمات متكاملة تشمل الاستشارات الفنية والقانونية والتسويقية، فضلًا عن التدريب على الإدارة المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه هذه الشركات لا تتعلق بالتمويل وحده.
وشدد الفيومي على أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة تتناسب مع طبيعة كل مشروع ومرحلة نموه، مع العمل على تحسين الحوكمة والشفافية وإعداد القوائم المالية، بما يساعد الشركات الواعدة على جذب الاستثمارات الخاصة والانتقال تدريجيًا من الاعتماد على التمويل المدعوم إلى الاستثمار.
وأكد أن نجاح إعادة الهيكلة يجب أن يظهر في زيادة عدد الشركات القادرة على النمو والتصدير، ورفع الإنتاجية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مستدامة، مع ربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى وسلاسل التوريد وتعميق التصنيع المحلي.
التكنولوجيا والتحول الرقمي
ولفت إلى أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان عنصرين أساسيين لرفع إنتاجية المشروعات وخفض تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات للنمو والإنتاج والتصدير والابتكار، وليس فقط وسيلة لتوفير فرص العمل.