مدبولي يتابع ملفات المالية.. القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومناقشة تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري وجهود دعم الاستثمار والقطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبية.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
ثقة المستثمرين تتعزز.. والصناعة والسياحة والاتصالات تقود نشاط الاقتصاد
وأشار أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابيًا على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وأكد وزير المالية أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأوضح كجوك أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفز زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمتها في معدلات النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
كما أشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
وأكد كجوك استمرار جهود الوزارة لتطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحفيز الالتزام الطوعي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.