الرقابة المالية تحذر: لا تهاون مع التلاعب ببيانات عملاء التمويل
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد الرقابة على شركات التمويل والأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء والتحقق من هوياتهم قبل منح التمويل.
وأوضح عزام أن القواعد الرقابية، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باتخاذ إجراءات دقيقة للتحقق من صحة بيانات العملاء.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف
وتشمل الضوابط إلزام الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها بالاستعلام عن صحة بيانات الرقم القومي، وملكية رقم الهاتف المحمول، ومدى إدراج العميل على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الجهات المالية على التحقق من هوية العملاء قبل إتمام المعاملات، والحد من مخاطر انتحال الشخصية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة للحصول على التمويل.
«OTP» شرط للتحقق من العميل
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق (OTP) إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه.
ويتم إرسال الرمز عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام العميل للتمويل، مع إلزام جهات التمويل بإثبات رمز التحقق والاحتفاظ به ضمن إجراءات التحقق.
وأكد رئيس الهيئة أن نظام إرسال رمز التحقق مطبق بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات بتوفيق أوضاعها، على أن تنتهي المهلة المحددة لذلك في يناير المقبل.
الرقابة المالية تحذر من التلاعب
وشدد عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالضوابط الرقابية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات.
وأشار إلى أن منظومة التحقق من صحة البيانات تمثل أداة مهمة للرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويلات، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
كما تسهم الضوابط في مواجهة حالات انتحال هوية الغير وإدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يحمي حقوق العملاء حسني النية ويحافظ على سلامة سجلاتهم وجدارةهم الائتمانية.
«الرقابة المالية»: حماية العملاء واستقرار السوق
وأكد رئيس الهيئة مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتواكب مع تطورات السوق والتكنولوجيا المالية، ويعزز سلامة واستقرار الأسواق ويوفر مستويات أعلى من الحماية للمستفيدين.
ويأتي ذلك في أعقاب توقيع جزاءات صارمة على إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.
ويعكس تحرك الهيئة تشديد الرقابة على آليات منح التمويل، خصوصًا مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا المالية، وربط منح التمويلات بإجراءات أكثر دقة للتحقق من هوية العميل وصحة بياناته.
