مصر تتقدم للمركز الـ11 عالميًا في مؤشر Kearney لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر
كشفت الصحفة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تحقيق مصر تقدمًا في مؤشر Kearney لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، بما يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية المتوقعة أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح مجلس الوزراء أن مصر ارتفعت من المركز الـ13 عالميًا بين الأسواق الناشئة في عام 2025 إلى المركز الـ11 في عام 2026، مسجلة 1.5621 درجة على المؤشر، وهو ما يعكس تحسن ترتيبها بين الأسواق الناشئة من حيث جاذبيتها المتوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن نتائج المؤشر تعكس أهمية مجموعة من العوامل في تحديد وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي مقدمتها القدرات التكنولوجية والابتكارية، التي أصبحت العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين عند اختيار الأسواق الاستثمارية خلال عام 2026.
كفاءة البيئة القانونية والتنظيمية
وأضاف مجلس الوزراء أن كفاءة البيئة القانونية والتنظيمية تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات المستثمرين، إلى جانب سهولة حركة رؤوس الأموال، والأداء الاقتصادي للدولة، ومستوى البنية التحتية.
ويأتي تقدم مصر في مؤشر Kearney لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل سعي الدولة إلى تعزيز مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويعد مؤشر Kearney لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر من المؤشرات التي تقيس توجهات كبار المستثمرين بشأن الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية مستقبلًا، ويعتمد على تقييم مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي تؤثر في قرارات الشركات العالمية.
ويعكس صعود مصر مركزين في ترتيب الأسواق الناشئة لعام 2026 تحسن نظرة المستثمرين إلى فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة مع تزايد أهمية التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالبيئة التنظيمية والبنية التحتية والأداء الاقتصادي.
