مرتبات سبتمبر 2026.. موعد الصرف والحد الأدنى وجدول رواتب الموظفين بعد الزيادة
يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، خاصة مع استمرار تطبيق الزيادات التي أقرتها الدولة ضمن منظومة الأجور الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر رسميًا يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بينما حددت أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهات الحكومية.
متى تصرف مرتبات سبتمبر 2026؟
حددت وزارة المالية 24 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء إتاحة رواتب العاملين بالدولة عن الشهر المقبل، على أن يتم الصرف عبر القنوات المصرفية والإلكترونية المعتمدة.
ويأتي موعد الصرف ضمن الجدول الدوري الذي تضعه وزارة المالية لتنظيم إتاحة الأجور للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.
مرتبات سبتمبر بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
ويستمر تطبيق منظومة الأجور الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2026، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب تحسين مستويات أجور الموظفين وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.
وتختلف القيمة النهائية للراتب من موظف إلى آخر بحسب الدرجة الوظيفية والبدلات والحوافز والاستقطاعات المقررة.
جدول مرتبات الموظفين في سبتمبر 2026
وجاءت مستويات المرتبات المعلنة للدرجات الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 15,534 جنيهًا.
الدرجة العليا: 13,294 جنيهًا.
درجة مدير عام: 12,286 جنيهًا.
الدرجة الأولى: 11,054 جنيهًا.
الدرجة الثانية والثالثة: 10,500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 9,934 جنيهًا.
الدرجة الخامسة: 9,822 جنيهًا.
الدرجة السادسة: 8,800 جنيه.
وتعبر هذه القيم عن مستويات الأجور المقررة ضمن المنظومة الجديدة، بينما قد تختلف المستحقات الفعلية وفقًا لما يحصل عليه الموظف من بدلات وحوافز ومكونات أخرى للراتب.
موعد صرف المتأخرات
وبالتزامن مع صرف مرتبات الشهر، أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لإتاحة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، وفقًا للجدول المحدد لكل جهة.
ويهدف تقسيم مواعيد الصرف إلى تنظيم عمليات إتاحة المستحقات للعاملين وتقليل الضغط على منافذ الصرف.
أماكن صرف المرتبات
يمكن لموظفي الجهاز الإداري للدولة صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وفق الوسيلة المصرفية المتاحة لكل موظف.
وتستمر الدولة في التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.
