كجوك: تنمية موارد الدولة دون أعباء جديدة.. والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تنمية مواردها من خلال التسهيلات والحوافز دون فرض أعباء جديدة، بهدف تعزيز قدرتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.
شراكة مع القطاع الخاص
وقال كجوك إن وزارة المالية تستهدف دعم مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لزيادة الاستثمارات وفرص التشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص من خلال التسهيل والتحفيز لتحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة.
وأوضح أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع للأفضل، مشيرًا إلى وجود استجابة إيجابية من الممولين للتيسيرات الجديدة.
200 ألف طلب للنظام الضريبي المبسط
وكشف وزير المالية عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، أسفرت طواعية عن الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
وأشار إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن المزيد من الحوافز، وأن الوزارة ستعمل على تنفيذها بشكل جيد، إلى جانب مواصلة التيسيرات الجمركية.
الوكيل: التيسيرات تعيد بناء الثقة
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.
محافظ مطروح: البنية التحتية دعمت النمو
وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى تمتع مطروح بإمكانات وموارد متنوعة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.