الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجه الهيئة نحو تطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتضمنت الموافقات تأسيس كيانات جديدة، وإضافة أنشطة مالية إلى شركات قائمة، إلى جانب قيد شركة جديدة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وتسجيل صندوق تأمين حكومي وصندوق جديد للاستثمار العقاري.
تأسيس وكالة مصرية للتصنيف
وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يدعم تطوير البنية المؤسسية لسوق رأس المال وتوفير خدمات متخصصة للمتعاملين بالسوق.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة نشاط تحصيل المستحقات.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل.
«إي فاينانس القابضة» تدخل الخدمات المالية
وتضمنت الموافقات أيضًا تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وتستهدف هذه الخطوة دعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.
صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها، بما يعزز منظومة الحماية التأمينية في السوق.
صندوق جديد للاستثمار العقاري
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري»، بغرض مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
ويمثل الصندوق كيانًا جديدًا في منظومة الاستثمار العقاري، من خلال توفير وعاء استثماري متخصص يتيح توظيف الأموال في القطاع العقاري وفق الأطر المنظمة للنشاط.
«أمان للتمويل» تضيف نشاط التمويل العقاري
وفي قطاع التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، بما يوسع نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة.
كما منحت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» الترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي، بما يعزز تنوع المنتجات التمويلية المتاحة أمام العملاء.
توسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وتتولى الهيئة كذلك الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، بما يضمن توافق الكيانات الجديدة والأنشطة المضافة مع القواعد والضوابط التنظيمية المعمول بها.
لجنة التأسيس والترخيص تدرس طلبات الشركات
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات فتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتدعم تنافسية السوق وترفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.
