وزير الاستثمار يبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية باعتبارها وجهة واعدة للتوسع والاستثمار.
وزير الاستثمار: مؤشرات الاقتصاد الكلي مستقرة رغم الاضطرابات
وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، ووضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال على رأس الأولويات، بما يعزز جاذبية مصر أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة أمام الشركات الإيطالية في عدد من القطاعات، أبرزها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أولوية.
فرص استثمارية في الطاقة والتصنيع والرعاية الصحية
وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر.
وتطرقت المباحثات إلى استثمارات شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.
كما أكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية، بما يتيح للشركات الإيطالية فرصًا جديدة للتوسع داخل السوق المصرية.
مناطق استثمارية جديدة أمام الشركات الإيطالية
وأوضح الدكتور محمد فريد أن القانون المصري يتضمن عددًا من الأنظمة الاستثمارية التي توفر خدمات متكاملة وتيسر الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال وجود طلب استثماري كافٍ.
وأشار إلى العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب تطوير منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، خاصة أن الشركات العاملة بهذا النظام تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها إلى التصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتصنيع والتصدير للشركات الإيطالية.
مصر تطلب بيانات واضحة عن المشروعات الإيطالية
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تطلب دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات حول حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص.
كما نوه بأهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية، خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما يساعد على إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية.
السفير الإيطالي: مصر سوق استثمارية واعدة
من جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى العمل على تشجيع المزيد من الشركات الإيطالية على استكشاف فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
وأوضح السفير الإيطالي استعداد السفارة للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية، بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مع تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية في مصر، والتواصل معها بصورة مباشرة للترويج للفرص الاستثمارية وتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.