مجلس الوزراء يوافق على استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول والتوقيتات الزمنية المحددة للمشروع.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان صادر بتاريخ 13 أغسطس 2026، أن الموافقة تأتي وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يتيح لوزارة الصحة استكمال إجراءات التعاقد اللازمة لتنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع.
ويستهدف القرار دفع وتيرة العمل في مشروع تطوير مستشفى الهرم التخصصي، والانتهاء من الأعمال الخاصة بقسم الطوارئ والمغسلة في أسرع وقت ممكن، بما يتوافق مع التوقيتات الزمنية المقررة.
تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي
ويأتي استكمال تطوير قسم الطوارئ في إطار أهمية رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية، خاصة أن أقسام الطوارئ تمثل أحد المكونات الأساسية داخل المستشفيات، وتتطلب توفير التجهيزات والبنية التحتية المناسبة لضمان كفاءة التشغيل.
كما تشمل الأعمال المستهدفة المغسلة بالمستشفى، بما يدعم استكمال المرافق والخدمات اللازمة للتشغيل وفق المتطلبات الفنية والصحية المعتمدة.
وأكد قرار مجلس الوزراء أهمية سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، حيث جاءت الموافقة على التعاقد بهدف الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة واستكمال المشروع دون تأخير.
قرار مجلس الوزراء بشأن مستشفى الهرم التخصصي
وتنص الموافقة على أن تتولى وزارة الصحة والسكان إجراءات التعاقد وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للتعاقدات الحكومية، وتحديدًا المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويعكس القرار استمرار جهود الدولة في استكمال مشروعات تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالمشروعات القائمة، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات المنفذة بها ودعم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بيانها بشأن الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بالمشروع في 13 أغسطس 2026، في إطار متابعة مشروعات التطوير والخدمات العامة بالدولة.