رئيس البورصة: الإصلاحات التدريجية تساهم في استدامة التنمية بسوق الأوراق المالية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تنظر إلى عملية تطوير سوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة، والتي تتضمن جانب الطلب عبر تحسين عملية التواصل ورفع مستويات المعرفة المالية بأساسيات الاستثمار في البورصة لتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق، وكذلك جانب العرض عبر تعريف الشركات بمزايا القيد والطرح في البورصة للوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتهم، بالإضافة الى تحسين بيئة التداول عبر اتاحة وتفعيل المزيد من الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في تعزيز التداول والسيولة.

جاء ذلك عخلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شباب الأعمال وجمعية رجال أعمال الأسكندرية، بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة وعددا من رجال المال والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف فريد أن عملية الإصلاح تتطلب إجراءات تدريجية لضمان فاعليتها وتأثيرها على أداء السوق بشكل مستدام، موضحا أن أسواق رأس المال تلعب دور كبير في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومات عبر مساعدة الشركات في الوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتها وتنفيذ خطط أعمالها وما يستتبع ذلك من خلق وظائف ودفعها للضرائب.

وكشف رئيس البورصة عن قرب انتهاء البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية من خطة إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنصة تسهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها خطط طموحة للتوسع والنمو، ومن ثم إضافة قدرات إنتاجية جديدة.

وأوضح فريد أن عملية إعادة الهيكلة ستراعي كافة المتطلبات اللازمة لزيادة فاعلية سوق المشروعات الصغيرة، حيث ستنظر الى أنظمة التداول والافصاحات ومتطلبات القيد وباقي الإجراءات المنظمة للسوق.

وأشار إلى أنه قد تم تغيير منهجية التعامل مع عملية جذب شركات جديدة لقيد أسهمها في البورصة، حيث تم تدشين نظام جديد "CRM "لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.