«التوكن» وجوازات السفر الإلكترونية.. ابتكارات جديدة تحت رقابة «FRA-Sandbox»
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في إطار توجه الهيئة لدعم الابتكار وتسريع تطوير حلول التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستهدف الموافقات الجديدة إتاحة المجال أمام تطبيقات مبتكرة في ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية باستخدام جوازات السفر الإلكترونية، بما يسمح باختبار نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.
«الرقابة المالية» تدعم ترميز الأصول
ووافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي من خلال مشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية (Tokenization)»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يتيح تمثيل الأصول، وعلى رأسها وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم.
ومن شأن التطبيق المقترح دعم كفاءة وشفافية عمليات إصدار الأصول وتحويلها واستردادها وإدارة دورة حياتها، بما يعزز توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
التحقق من هوية غير المصريين إلكترونيًا
وفي السياق ذاته، منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمي من خلال مشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
ويعتمد المشروع على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يسمح للأجهزة المحمولة المزودة بهذه التقنية بقراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويستهدف الحل توفير مسار رقمي آمن وموثوق للتحقق من هوية غير المصريين، بما يتيح لهم الاستفادة من عدد من الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها خدمات التأمين والاستثمار، عبر إجراءات رقمية أكثر سرعة وأمانًا.
إسلام عزام: بيئة تنظيمية تواكب التكنولوجيا المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وقال إن الهيئة تستهدف، من خلال المختبر التنظيمي، توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة تسمح باختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية.
وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع حرص الهيئة على مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
9 مشروعات حصلت على موافقة مبدئية خلال عام
وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض نتائج العام الأول من عمل المختبر، إلى جانب أبرز قصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي احتضنها.
ومن المقرر أن تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأشار إلى أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة، مؤكدًا أهمية المختبر باعتباره حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودوره في دعم التقنيات الحديثة وتطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن احتضان هذه المشروعات يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين، مع توفير إطار رقابي يوازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين.
