الحكومة: إسقاط 51.4 مليار جنيه من فوائد وغرامات مديونية «الوطنية للإعلام»
أعلنت الحكومة عن تسوية المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، بإجمالي قيمة نهائية بلغت 88.3 مليار جنيه، وذلك بعد إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه.
وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات القائمة، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، وتحسين المراكز المالية للجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
44 أصلاً لسداد جزء من المديونية
وبموجب التسوية، تقرر نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 18.06 مليار جنيه، وذلك باعتبارها جزءًا من آلية سداد المديونية المستحقة.
وأكدت الجهات المعنية أن عملية حصر الأصول وتسوية المديونية تمت وفق ضوابط دقيقة، مع الحرص على عدم المساس بأي أصول مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عوائد أو تمثل مصدرًا للإيرادات.
الدولة تتدخل لسداد باقي المديونية
وفي إطار استكمال التسوية، تتدخل الدولة من خلال توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، وفقًا للآلية المتفق عليها.
وتستهدف هذه الخطوة إنهاء ملف المديونية والتشابكات المالية بصورة نهائية، بما يخفف الأعباء المالية عن الهيئة الوطنية للإعلام، وفي الوقت نفسه يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على إعادة استغلال الأصول التي تنتقل إليه.
فك رهن أسهم «النايل سات» ومدينة الإنتاج الإعلامي
ومن أبرز مكاسب التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ومن شأن فك الرهن إتاحة الفرصة أمام الهيئة للاستفادة الكاملة من استثماراتها في الشركتين، بما يدعم مركزها المالي ويعزز قدرتها على إدارة واستغلال أصولها بصورة أكثر كفاءة.
التسوية تخضع للرقابة والفحص
وأوضحت الحكومة أن اتفاق التسوية تم عرضه على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومًا بالآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة بكل جهة.
كما تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسوية للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.
خطوة لإنهاء التشابكات المالية
وتندرج التسوية ضمن خطة الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات المتبادلة، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة.
كما تمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وتعظيم الاستفادة من استثماراتها وأصولها المدرة للعائد، بينما تتيح لبنك الاستثمار القومي إعادة استغلال الأصول التي آلت إليه في مشروعات قومية وتنموية يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.
وتعكس التسوية توجه الدولة نحو إعادة هيكلة المديونيات الحكومية وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مع الحفاظ على الأصول المنتجة وحماية حقوق الجهات العامة، بما يدعم جهود الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.
