إطلاق منظومة جديدة للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني لتعزيز الهوية الرقمية في مصر
أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإطلاق خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، ضمن المنظومة والتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق الرقمي من هوية المستخدمين.
منظومة للتحقق من الهوية رقميًا
وتأتي المنظومة الجديدة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، بما يساهم في حماية البيانات الشخصية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية، مع الاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية.
وتم تطوير آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا بأيدٍ وخبرات مصرية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية وطنية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية، تمهيدًا للتوسع في استخدام هذه الحلول بمختلف الخدمات الرقمية.
أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات
وروعي عند تصميم وتطوير المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، من خلال وضع آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية، بما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ومستويات الأمان والخصوصية.
إتاحة الخدمة للمستخدمين تدريجيًا
ويجري إطلاق المنظومة حاليًا خلال فترة تشغيل تجريبية، على أن تتيح شركات المحمول الخدمة للمستخدمين تباعًا وفقًا لمدى جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها باستخدام المنظومة.
وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم مستقبلًا التوسع في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على الخدمات الحكومية والرقمية، ورفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وجاء إطلاق المنظومة وفقًا لبيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 أغسطس 2026.