الإصلاح الاقتصادي يحتاج نتائج ملموسة.. محمد سعده يطالب بإزالة عقبات تشغيل المشروعات
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الرقمية وتبسيط الإجراءات يساعدان على تحسين بيئة الأعمال وخفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.
وأوضح سعده أن تبسيط إجراءات التراخيص، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي والوحدات الصناعية، وتطوير آليات تلقي شكاوى المستثمرين، من أبرز الخطوات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا باستدامة هذه الإصلاحات وتحويلها إلى ممارسات مستقرة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.
إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين أثناء تشغيل المشروعات
وشدد على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين أثناء تشغيل المشروعات، وليس فقط تسهيل إجراءات التأسيس، مؤكدًا أن المنظومة الاستثمارية يجب أن تمتد إلى التمويل والطاقة والجمارك والضرائب والتصدير.
وأشار إلى أن دعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتبسيط الإجراءات الجمركية تمثل عناصر أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى سرعة الحصول على التراخيص والأراضي، إلى جانب استقرار السياسات ووضوح الإجراءات.
توحيد الإجراءات والحد من تعدد الجهات والمتطلبات
وأكد سعده أن توحيد الإجراءات والحد من تعدد الجهات والمتطلبات، مع الاستمرار في قياس أثر الإصلاحات والاستماع إلى مجتمع الأعمال، يعزز ثقة القطاع الخاص.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يقاس بمدى انعكاسه على سرعة تأسيس المشروعات وزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات، وليس فقط بعدد القرارات والإجراءات الصادرة.