خبر سار لأصحاب العدادات الكودية.. كل ما تود معرفته حول عودة المحاسبة بالشرائح

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ قرار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إعادة نحو 550 ألف عداد كودي بالمباني العشوائية والمخالفة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء، بدلًا من تطبيق نظام المحاسبة بالسعر الموحد.

ويأتي القرار في إطار توجه الوزارة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وإتاحة الفرصة للمشتركين الذين استوفوا إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم والاستفادة من نظام الشرائح المطبق على استهلاك الكهرباء.

إلغاء المحاسبة بالسعر الموحد لـ550 ألف عداد

وشمل قرار وزير الكهرباء إلغاء نظام المحاسبة بالسعر الموحد المطبق على نحو 550 ألف عداد كودي، وعودة المستحقين إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.

وتستهدف الخطوة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أن المحاسبة بالسعر الموحد كانت تتم وفق سعر 2 جنيه و74 قرشًا للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من الشرائح المنزلية المختلفة.

من المستفيدون من القرار؟

يشمل القرار المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح رسميًا عبر المنظومة الإلكترونية للتصالح، بما يسمح بعودة محاسبة استهلاكهم وفق الشرائح المعتمدة للكهرباء.

وأكد القرار إتاحة الفرصة أمام المشتركين لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد النهائي مع شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار.

هل يمكن استكمال التعاقد في أي وقت؟

ووفقًا للقرار، يمكن للمشتركين استكمال إجراءات التعاقد القانوني النهائي داخل شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد في أي وقت، بما يتيح لهم توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.

متى بدأ تنفيذ قرار عودة العدادات للشرائح؟

بدأ تنفيذ قرار الدكتور محمود عصمت اعتبارًا من اليوم الأحد، مع إلغاء نظام المحاسبة بالسعر الموحد للمشتركين المشمولين بالقرار وإعادتهم إلى نظام الشرائح وفقًا لضوابط الاستهلاك.

لماذا أعادت «الكهرباء» العدادات الكودية إلى نظام الشرائح؟

جاء القرار بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك، إلى جانب تشجيع المواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح على استكمال خطوات التعاقد القانوني وتقنين أوضاع العدادات.

ويتيح نظام الشرائح احتساب قيمة الاستهلاك وفق الكمية الفعلية التي يستخدمها المشترك، بدلًا من تطبيق سعر موحد على جميع الاستهلاكات، وهو ما قد يساهم في خفض قيمة الشحن بالنسبة للمشتركين ذوي معدلات الاستهلاك المنخفضة أو المتوسطة.