30 مليار يوان..اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين تعزز التجارة بعيدًا عن الدولار
تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، وطرح ملفات اقتصادية تستهدف توسيع نطاق التعاون المالي وتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية.
وتبرز اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني كأحد أبرز الملفات الاقتصادية، بعدما ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، مقابل 18 مليار يوان في الاتفاق السابق، بما يعكس توجه البلدين إلى توسيع نطاق استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار.
آلية مالية توسع خيارات التجارة بين القاهرة وبكين
ولا تمثل اتفاقية مبادلة العملات قرضًا تحصل عليه مصر من الصين، وإنما هي آلية مالية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، تتيح توفير السيولة بالعملتين المحليتين، بما يسمح بتسوية جزء من المعاملات التجارية والمالية دون الحاجة إلى المرور بالدولار كعملة وسيطة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الجديدة نحو 4.43 مليار دولار وفق القيمة المشار إليها رسميًا، وتمتد لمدة 3 سنوات إضافية قابلة للتجديد.
ويتيح رفع قيمة الاتفاقية للبنوك المصرية مساحة أكبر لتوفير اليوان والجنيه ضمن عمليات التسوية المرتبطة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، وهو ما يمنح الشركات والمستوردين خيارات إضافية لإدارة المدفوعات.
لمعرفة باقي التفاصيل يرجي الغط علي اللينك
