فرصة أخيرة لأصحاب العقارات المخالفة.. موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء
يواصل التصالح في مخالفات البناء 2026 تصدر اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع استمرار المهلة التي أقرتها الحكومة لمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتستهدف المهلة الحالية إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة، مع استمرار الجهات المختصة في فحص الطلبات واستكمال الملفات المقدمة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، جرى مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر المهلة الحالية حتى نوفمبر 2026.
وتدعو الجهات المحلية أصحاب العقارات المخالفة إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، وسرعة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة.
ما قانون التصالح في مخالفات البناء؟
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، كما يحدد ضوابط تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب الرسوم ومقابل جدية التصالح.
ويشترط القانون سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مقابل جدية التصالح وفق الفئات والنسب والضوابط المحددة قانونًا.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يحتاج المواطن الراغب في تقنين وضع العقار إلى تجهيز عدد من المستندات، وتختلف بعض المتطلبات بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار.
ومن أبرز الأوراق المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستند يثبت صفة مقدم الطلب.
سند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة.
تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية، في الحالات التي يتطلبها القانون.
ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح.
ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
المستندات والرسومات الخاصة بترخيص البناء، إن وجدت.
خريطة مساحية معتمدة توضح موقع المخالفة، وفق متطلبات الجهة المختصة.
أي مستندات إضافية قد تطلبها الجهة المحلية وفق طبيعة المخالفة، مثل الصور أو المحاضر أو المستندات الفنية.
كم تبلغ رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
حدد القانون رسم فحص طلب التصالح بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما يتم تحديد مقابل جدية التصالح وفق القواعد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
ولا تتجاوز نسبة مقابل جدية التصالح 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفق الضوابط المقررة.
ويجب على المواطن مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتعرف على القيمة المستحقة فعليًا والمستندات المطلوبة وفق حالة العقار والمخالفة.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، تبدأ الجهة الإدارية المختصة في مراجعة الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات.
وتشمل الإجراءات استكمال أعمال الفحص والمعاينة، ثم إحالة الطلبات إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة.
وتساهم هذه الإجراءات في حصر المخالفات وتقنين أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح، مع مراعاة اشتراطات السلامة الإنشائية وحماية حقوق المواطنين.
تسهيلات لأصحاب العقارات الصغيرة
يتضمن قانون التصالح عددًا من التيسيرات الفنية لبعض العقارات الصغيرة، ومن بينها المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها على 3 أدوار، وفق الحالات والضوابط التي حددها القانون.
وفي الحالات التي ينطبق عليها التيسير، يمكن الاكتفاء بتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مهندس نقابي متخصص، بدلًا من الاستعانة بجهات استشارية ذات تكلفة أعلى.
وفي المقابل، يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة البيانات والمستندات والمساحات والأدوار المثبتة في طلب التصالح.
ماذا يحدث لمن يتأخر عن التصالح؟
مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية في نوفمبر 2026، تحذر الجهات المحلية المواطنين من تأجيل تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
وبحسب حالة المخالفة، قد تترتب على عدم تقنين الوضع إجراءات قانونية تشمل إزالة المخالفة، أو وقف بعض الخدمات، أو فرض غرامات مالية، إلى جانب المساءلة القانونية في الحالات التي تستوجب ذلك.
لذلك، يمثل موعد انتهاء المهلة في نوفمبر 2026 أهمية كبيرة لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في الاستفادة من أحكام قانون التصالح، خاصة أن استكمال الأوراق وإجراءات الفحص قد يستغرق وقتًا.
ماذا عن طلبات التصالح القديمة؟
ولا يعني تطبيق القانون الحالي إلغاء الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وتخضع الطلبات والتظلمات التي سبق تقديمها ولم يتم البت فيها للقواعد المنظمة في القانون رقم 187 لسنة 2023، وفق الحالات والإجراءات المحددة، مع مراعاة المبالغ التي سبق سدادها.
نصيحة لأصحاب العقارات المخالفة
ومع استمرار مهلة التصالح حتى نوفمبر المقبل، يفضل الإسراع في تجهيز المستندات والتوجه إلى المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة، لتجنب التأخير أو اكتشاف نقص في الأوراق خلال الأيام الأخيرة.
ويظل الهدف الرئيسي من إجراءات التصالح هو تقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تنطبق عليها الشروط، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وحماية حقوق المواطنين.
