الرقابة على الصادرات تستعرض تطوير تسجيل المصانع الأجنبية وتيسير دخول المنتجات للسوق المصرية
استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الملحق التجاري بسفارة النمسا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة الخارجية، واستعراض جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة تسجيل المصانع والشركات الأجنبية المصدرة إلى السوق المصرية، وتيسير إجراءات نفاذ المنتجات المستوردة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس عصام النجار تطورات منظومة تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المصدرة إلى السوق المصرية، والتي تطبقها الهيئة وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، موضحًا أن المنظومة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة الدولية، وضمان جودة المنتجات المستوردة، وحماية حقوق المستهلك.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة تطوير منظومة التسجيل وتبسيط إجراءاتها من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وسرعة إنجاز الخدمات، بما يتيح للشركات الأجنبية استكمال إجراءات التسجيل ومتابعة موقفها بسهولة، إلى جانب توفير الدعم الفني والإرشادي خلال مختلف مراحل التسجيل.
«الرقابة على الصادرات»: الرقمنة تسرّع تسجيل الشركات وتحافظ على جودة الواردات
وأشار المهندس عصام النجار إلى أن متطلبات تسجيل المصانع والشركات تستند إلى قواعد وضوابط فنية واضحة ومعلنة، يتم تطبيقها وفق معايير موحدة على جميع الشركات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في منظومة الرقابة على الواردات.
كما تناول اللقاء استفسارات الجانب النمساوي بشأن متطلبات تسجيل المصانع والشركات، خاصة الشهادات المتعلقة بنظم إدارة الجودة والجهات الدولية المعترف بها لإصدارها واعتمادها، حيث أوضح رئيس الهيئة الإجراءات والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وأوضح أن الهيئة تتيح من خلال خدماتها الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن موقف التسجيل، ومتابعة صلاحية المستندات، واستكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة، بما يساعد الشركات الأجنبية على الحفاظ على استمرارية تسجيلها وتجنب أي معوقات إجرائية قد تؤثر على نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية.
وأكد المهندس عصام النجار أن تطوير منظومة تسجيل المصانع يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حديثة للتجارة الخارجية تعتمد على الرقمنة ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الملحق التجاري بسفارة النمسا عن تقديره للتطور الذي تشهده منظومة العمل بالهيئة، مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تطوير الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا.
واختتم المهندس عصام النجار بالتأكيد على حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها وتقديم الدعم الفني والإجرائي لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، بما يسهم في تيسير الإجراءات وانسيابية حركة التجارة، ويدعم مستهدفات الدولة في تعزيز التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
