مقاولو الإسكندرية يبحثون تيسير تراخيص البناء والتصالح ودعم عودة النشاط للقطاع
واصلت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية جهودها لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين بقطاع البناء والتشييد، والعمل على طرح حلول عملية تسهم في تيسير الإجراءات ودعم استقرار القطاع، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس إدارتها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقدت لجنة المقاولات اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد وإجراءات تراخيص البناء والتصالح بمحافظة الإسكندرية، والاستماع إلى مشكلات المقاولين ومناقشتها مع الجهات التنفيذية والمعنية.
وشهد الاجتماع حضور أحمد السيد، من المكتب الفني لسكرتير عام محافظة الإسكندرية، والأستاذة رانيا السيد، من المكتب الفني بمديرية الإسكان، حيث جرى استعراض عدد من الملفات التي تشغل العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها التحديات التي واجهت حركة البناء خلال السنوات الماضية، وما ترتب على تطبيق الاشتراطات البنائية من آثار على القطاع منذ عام 2019.
لجنة المقاولات: التواصل مع الجهات التنفيذية مستمر لتذليل عقبات البناء
وأكدت اللجنة أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية، وطرح التحديات ومتابعة ما يتم بشأنها، بهدف الوصول إلى حلول وتيسيرات عملية تدعم استقرار قطاع المقاولات واستمرار الأعمال.
وأشارت إلى أن اللجنة تمثل حلقة وصل بين مجتمع المقاولين والجهات التنفيذية، وتعمل على نقل مطالب العاملين بالقطاع ومناقشتها ومتابعتها، بما يسهم في تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل ودعم قطاع البناء والتشييد.
وأكدت اللجنة أهمية الجهود التي تبذلها الدولة ومحافظة الإسكندرية لتيسير الإجراءات ودعم عودة حركة البناء، مشيرة إلى ما تشهده الإجراءات مؤخرًا من تحسن وتسهيلات تسهم في تبسيط التعاملات داخل الأحياء، بما يساعد على تنشيط قطاع البناء والتشييد ودعم العاملين به.
كما ناقش الاجتماع إجراءات التصالح، وضرورة التزام جميع الأطراف بتسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، خاصة في ظل التسهيلات التي تستهدف تسوية الأوضاع وتجنب المخالفات والوقوع تحت طائلة القانون.
وشهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، تم خلاله طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات ومناقشة المشكلات القائمة، مع التأكيد على استمرار اللجنة في التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع المقاولات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس إدارتها على دعم منتسبي الغرفة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور اللجان النوعية في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
