حظر الخطوط الجماعية وبصمة الوجه واليد لمواجهة التلاعب وحماية المواطنين من الجرائم

كشفت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن تعرضها لموقف يؤكد خطورة ملف الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، مشيرة إلى أنها فوجئت بوجود 6 أرقام مسجلة باسمها لدى إحدى شركات المحمول دون علمها.

لا يفوتك

السويس الجديدة ترفع معدلات تنفيذ المرافق والخدمات وتقترب من استكمال شبكة الغاز

وأوضحت النائبة، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، أن حالة الوعي الشعبي واللجوء إلى تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «My NTRA» تصاعدا عقب صدور حكم بالسجن المؤبد على طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمحافظة الشرقية، بعدما عُثر على خط محمول مسجل باسمه في إحدى القضايا الجنائية دون علمه.

وأضافت أن الحكم كان بمثابة ناقوس خطر دفع أجهزة الدولة إلى التحرك، مشيرة إلى صدور بيانات من النيابة العامة ووزارة الداخلية، إلى جانب إحالة الشركات الأربع الكبرى للمحمول إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بهذا الملف.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن نواب مجلسي النواب والشيوخ يتجهون إلى استخدام الأدوات الرقابية المتاحة، من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، لمساءلة المسؤولين عن قطاع الاتصالات، والمطالبة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لأرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم وما قد يترتب عليها من قضايا وأضرار قانونية.

إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على بيع الخطوط وكشف الأرقام المسجلة بأسماء المواطنين

وأشارت النائبة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ فحص أكثر من 700 ألف شكوى مقدمة من المواطنين، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات تستهدف غلق منافذ التلاعب في سوق الاتصالات.

وأوضحت أن من أبرز الإجراءات حظر بيع خطوط الكيانات والمؤسسات ووقف عمليات بيع الخطوط الجماعية الخاصة بالشركات والمؤسسات بصورة مؤقتة، باعتبارها من أبرز المنافذ التي قد تسمح بحدوث مخالفات أو تسريبات في بيانات المستخدمين.

كما أشارت إلى بدء التفعيل التدريجي لآليات التحقق البيومتري من هوية المشتري، من خلال بصمة الوجه أو اليد قبل تفعيل الشريحة، بهدف تعزيز إجراءات التحقق وعدم الاعتماد على بطاقة الرقم القومي وحدها، إلى جانب تحديث تطبيق «My NTRA» وتطوير الخدمات التقنية الخاصة به، بما يسهل على المواطنين معرفة جميع الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية وتقديم طلبات إيقاف فورية للخطوط غير التابعة لهم.

وشددت ولاء هرماس على أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من السمسرة والتزوير والتلاعب في سوق الاتصالات، وحماية المواطنين من تحمل مسؤولية خطوط لم يستخدموها أو يعلموا بوجودها، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين المستهدفات البيعية لشركات المحمول وحماية أمن وخصوصية المواطنين.