الرقابة المالية توضح موقفها من «حوالة الحق» بعقود المطورين العقاريين
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، نافية ما تداولته بعض المعالجات الإعلامية بشأن حظر هذا البند.
وأوضحت الهيئة، في بيان إعلامي اليوم، أنها رصدت بعض التغطيات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
الرقابة المالية: لم نحظر «حوالة الحق»
وشددت الهيئة على أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق».
وأكدت أن القانون المدني يجيز لأطراف العقد إجراء حوالة الحق، وينظم أحكامها وفقًا لما ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون.
ويأتي توضيح الهيئة لحسم ما وصفته بالمعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق، والتأكيد على أن موقفها لا يتضمن إصدار حظر أو قرار جديد بشأن تضمين عقود المطورين العقاريين بند «حوالة الحق».
