«السيارات» تقود قاطرة التوطين الصناعي.. ماذا تخطط الحكومة؟
قال المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إن وزارة الصناعة تعمل على إعداد استراتيجية صناعية تستند إلى الاستراتيجيات والخبرات السابقة، مع تحديد مجموعة من القطاعات والصناعات المستهدفة التي تمثل أولوية للدولة، وفي مقدمتها صناعة السيارات.
صناعة السيارات منظومة متكاملة
وأضاف، خلال لقائه الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تنظر إلى صناعة السيارات باعتبارها منظومة صناعية متكاملة، لا تقتصر على تصنيع وتجميع السيارات فقط، وإنما تمتد إلى العديد من الصناعات المغذية والمرتبطة بها.
وأوضح أن الاستثمار في صناعة السيارات ينعكس على قطاعات متعددة، من بينها الحديد والألومنيوم والمطاط والزجاج، وصولًا إلى البرمجيات والإلكترونيات، مؤكدًا أن النهوض بهذه الصناعة يمكن أن يمثل قاطرة تدفع العديد من القطاعات الصناعية الأخرى إلى النمو.
توطين الصناعة يرتبط بالأمن الاقتصادي
وأكد مساعد وزير الصناعة أن توطين الصناعة يمثل هدفًا أساسيًا للدولة ووزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن أهمية التوطين لا تقتصر على تحقيق مكاسب اقتصادية، وإنما تمتد لتشمل تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة.
وأوضح أن امتلاك قاعدة صناعية قوية يساعد أي دولة على تقليل الاعتماد على الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية، قبل الانتقال بصورة طبيعية إلى زيادة القدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن بناء قاعدة إنتاجية محلية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتقليل تأثره باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية
