خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والاستفادة من شرائح الكهرباء

العداد الكودي
العداد الكودي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني 2026، خاصة أصحاب الوحدات الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة المطبق على العدادات الكودية.

وتتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لتقنين أوضاع العدادات الكودية، من خلال تقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للعقار واستكمال إجراءات التصالح، سواء عبر شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة بحسب الخدمة.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟

يحق للمواطن الذي استكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتوافرت لديه المستندات التي تثبت موقف العقار، التقدم بطلب لتعديل الوضع القانوني للعداد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وبعد استيفاء الإجراءات المطلوبة يمكن الانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.

ما الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي؟

تشمل المستندات التي قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء لإتمام الإجراءات:

صورة بطاقة الرقم القومي.
مستند ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع.
صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
المستند الرسمي الذي يثبت موقف التصالح.
المستندات الدالة على تقنين وضع العقار، وفقًا للحالة.

ومن بين المستندات المرتبطة بإجراءات التصالح نماذج التصالح والمستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، بحسب موقف كل عقار والإجراءات التي تم استكمالها.

هل يجب تغيير العداد الكودي؟

في الحالات التي تنطبق عليها إجراءات تقنين الوضع، لا يعني تحويل العداد الكودي إلى قانوني بالضرورة تغيير العداد نفسه، إذ يمكن أن تقتصر الإجراءات على تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد لدى شركة توزيع الكهرباء، بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

ماذا يستفيد المواطن بعد التحويل؟

بعد استكمال إجراءات تقنين الوضع، ينتقل المشترك إلى نظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية وشرائح الاستهلاك المطبقة عليها، بدلًا من آلية المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية وفق القواعد المنظمة.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الدولة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة وربط استهلاك الكهرباء بالوضع القانوني للعقار، مع التيسير على المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.

تم نسخ الرابط